Pertanyaan : Apa hukumnya orang yang menjual desain dengan menggunakan software bajakan? (membuat hasil karya (karya apapun) melalui aplikasi/software/program bajakan dikomputer). Sebab jika software asli itu jatuhnya seperti sewa bulanan dan bayar nya bisa jutaan. Apa uang yg dihasilkan jadi tidak halal?
Jawaban :
Membajak Sofrware merupakan bagian dari contoh memanfaatkan atau menggunakan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya.
Memanfaatkan milik orang lain tanpa Izin atau tidak sesuai Izin hukumnya di-Tafsil :
A. Hukumnya Haram apabila si pembajak belum mendapat idzin dari pemiliknya serta ia tidak mengetahui kalau pemiliknya merelakan Sofrware nya di bajak, serta pada umumnya/ biasanya pemilik Sofrware tidak berpaling/ masih menghiraukan kalau seandainya Sofrware nya di bajak.
B. Boleh apabila :
I. Apabila si pembajak sudah mendapat Izin dari pemiliknya.
II. Apabila si pembajak sudah mengetahui kalau pemilik Sofrware nya pasti rela di bajak [Sofrware nya].
II. Apabila pada umumnya/ biasanya pemilik Sofrware telah berpaling/ tidak menghiraukan kalau Sofrware nya di bajak.
I. Apabila si pembajak sudah mendapat Izin dari pemiliknya.
II. Apabila si pembajak sudah mengetahui kalau pemilik Sofrware nya pasti rela di bajak [Sofrware nya].
II. Apabila pada umumnya/ biasanya pemilik Sofrware telah berpaling/ tidak menghiraukan kalau Sofrware nya di bajak.
فتح المعين ج ١ ص ٥٨
ولا يكره بسواك غير أذن أو علم رضاه، وإلا حرم، كأخذه من ملك الغير، ما لم تجر عادة بالاعراض عنه.
ولا يكره بسواك غير أذن أو علم رضاه، وإلا حرم، كأخذه من ملك الغير، ما لم تجر عادة بالاعراض عنه.
حاشية اعانة الطالبين ج ١ ص ٥٨
وقوله: أذن أي ذلك الغير له في أن يستاك بسواكه. وقوله: أو علم أي أو لم يأذن لكنه علم المستاك رضاه به. (قوله: وإلا حرم) أي وإن لم يأذن ولم يعلم رضاه حرم الاستياك بسواكه. وقوله: كأخذه أي السواك، من ملك الغير فإنه يحرم حيث لم يأذن له ولم يعلم رضاه. وقوله: ما لم تجر عادة أي توجد عادة. وقوله بالإعراض عنه أي عن السواك. فإن جرت عادة بالإعراض عنه لم يحرم أخذه منه.
وقوله: أذن أي ذلك الغير له في أن يستاك بسواكه. وقوله: أو علم أي أو لم يأذن لكنه علم المستاك رضاه به. (قوله: وإلا حرم) أي وإن لم يأذن ولم يعلم رضاه حرم الاستياك بسواكه. وقوله: كأخذه أي السواك، من ملك الغير فإنه يحرم حيث لم يأذن له ولم يعلم رضاه. وقوله: ما لم تجر عادة أي توجد عادة. وقوله بالإعراض عنه أي عن السواك. فإن جرت عادة بالإعراض عنه لم يحرم أخذه منه.
المبادئ الأولية ص ٤٦-٤٧
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﻮن اﻷﻣﺜﻠﺔ : ﻣﻨﻬﺎ : ﺣﺮﺍﻡ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻻﺳﻜﺎﺭﻩ ﻓﻤﺘﻰ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻹﺳﻜﺎﺭ ﺣﻞ ﻛﺎﻟﺨﻞ . ﻣﻨﻬﺎ : ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭﻟﺒﺲ ﻟﺒﺎﺳﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﺭﺿﺎﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺭﺿﺎﻩ ﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﻮن اﻷﻣﺜﻠﺔ : ﻣﻨﻬﺎ : ﺣﺮﺍﻡ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻻﺳﻜﺎﺭﻩ ﻓﻤﺘﻰ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻹﺳﻜﺎﺭ ﺣﻞ ﻛﺎﻟﺨﻞ . ﻣﻨﻬﺎ : ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭﻟﺒﺲ ﻟﺒﺎﺳﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﺭﺿﺎﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺭﺿﺎﻩ ﻳﺠﻮﺯ
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ص ٤٣٦
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻃﺒﻊ ﺍﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻦ غير ﺍﺫﻧﻪ ؟
ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ – ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ – ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻢ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺍﻥ ﻳﻨﺸﺮﻩ ﻭﻻ ﻧﻤﻨﻌﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ، ﻷﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﺻﺤﺒﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ، ﻓﺎﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺬﻝ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ، ﻭﻗﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻳﻌﺪّﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺻﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺼﺤﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﻮﺩﻩ .
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻃﺒﻊ ﺍﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻦ غير ﺍﺫﻧﻪ ؟
ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ – ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ – ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻢ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺍﻥ ﻳﻨﺸﺮﻩ ﻭﻻ ﻧﻤﻨﻌﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ، ﻷﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﺻﺤﺒﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ، ﻓﺎﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺬﻝ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ، ﻭﻗﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻳﻌﺪّﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺻﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺼﺤﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﻮﺩﻩ .
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ج ٤ ص ٢٨٦١-٢٨٦٣
( ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ) ﺃ – ﺃﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻮﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺪﻣﻲ ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻣﺼﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﺋﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ( ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻻﻟﻐﺎﺀ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻭﺩﺭﺀ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ) ﻓﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﺍﻭ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺍﻭ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻗﺪ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﺪﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻳﻈﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻪ ﺛﻢ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﻟﻘﻮﻝ ﺍ ﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ “ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻣﺎﻻ ﺍﻭ ﺣﻘﺎ ﻓﻠﻮﺭﺛﺘﻪ ” ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻱ ﺍﻧﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻼﺛﻢ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ ﻭﻇﻠﻤﺎ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻻﺩﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺎﺑﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ” ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﺍﻡ ﻻ ” ﻻﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﻴﺎﻥ ﺗﻘﺼﺪ ﻟﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻻ ﻟﺬﻭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻻﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻫﻮ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻞ ﺍﻥ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻓﺘﻮﺍ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻴﺎﺀ : ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻭﻣﺎﻝ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﺒﻊ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻳﻦ : ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺣﻖ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ – ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻝ – ﺏ – ﻭﺍﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﻴﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﻀﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ” ﻳﺎﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻣﻨﻮﺍ ﺍﻭﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ “ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ / 5/1 “ ﻭﺍﻭﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ “ ﺍﻻﺳﺮﺍﺀ / 17/34 ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﺷﺮﻋﺎ ﻧﻘﺾ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻋﻄﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻬﺬﺍ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻮﺿﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻﻣﻦ ﺷﻜﻠﻪ ﻭﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺑﺪﻳﻊ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺎﻓﻬﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﺝ ﻛﺬﻟﻚ ﻻﻳﺼﺢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺿﻌﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺷﻬﺮﺓ ﻓﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻮﺿﻪ ﻣﻤﺎ ﺃﺧﺬﺗﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮﻕ ﻓﻌﻼ ﻣﺎ ﻳﺴﻔﻴﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺫﺍﺗﻪ ﺝ – ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺎﺫﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﻌﻪ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺭﺑﺎﺡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮ ﻣﺎ ﺍﻃﻤﺄﻧﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻃﻤﺄﻥ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻻﺛﻢ ﻣﺎ ﺣﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﻛﺮﻫﺖ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﺷﻚ ﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻭﻇﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﻥ ﻓﺎﻋﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻬﺮﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﺮﺅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺍﻻﺛﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺬﻣﻢ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻫﻮ ﻳﻬﺪﻱ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻫـ
( ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ) ﺃ – ﺃﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻮﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺪﻣﻲ ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻣﺼﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﺋﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ( ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻻﻟﻐﺎﺀ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻭﺩﺭﺀ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ) ﻓﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﺍﻭ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺍﻭ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻗﺪ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﺪﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻳﻈﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻪ ﺛﻢ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﻟﻘﻮﻝ ﺍ ﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ “ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻣﺎﻻ ﺍﻭ ﺣﻘﺎ ﻓﻠﻮﺭﺛﺘﻪ ” ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻱ ﺍﻧﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻼﺛﻢ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ ﻭﻇﻠﻤﺎ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻻﺩﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺎﺑﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ” ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﺍﻡ ﻻ ” ﻻﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﻴﺎﻥ ﺗﻘﺼﺪ ﻟﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻻ ﻟﺬﻭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻻﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻫﻮ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻞ ﺍﻥ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻓﺘﻮﺍ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻴﺎﺀ : ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻭﻣﺎﻝ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﺒﻊ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻳﻦ : ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺣﻖ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ – ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻝ – ﺏ – ﻭﺍﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﻴﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﻀﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ” ﻳﺎﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻣﻨﻮﺍ ﺍﻭﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ “ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ / 5/1 “ ﻭﺍﻭﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ “ ﺍﻻﺳﺮﺍﺀ / 17/34 ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﺷﺮﻋﺎ ﻧﻘﺾ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻋﻄﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻬﺬﺍ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻮﺿﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻﻣﻦ ﺷﻜﻠﻪ ﻭﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺑﺪﻳﻊ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺎﻓﻬﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﺝ ﻛﺬﻟﻚ ﻻﻳﺼﺢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺿﻌﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺷﻬﺮﺓ ﻓﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻮﺿﻪ ﻣﻤﺎ ﺃﺧﺬﺗﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮﻕ ﻓﻌﻼ ﻣﺎ ﻳﺴﻔﻴﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺫﺍﺗﻪ ﺝ – ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺎﺫﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﻌﻪ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺭﺑﺎﺡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮ ﻣﺎ ﺍﻃﻤﺄﻧﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻃﻤﺄﻥ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻻﺛﻢ ﻣﺎ ﺣﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﻛﺮﻫﺖ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﺷﻚ ﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻭﻇﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﻥ ﻓﺎﻋﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻬﺮﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﺮﺅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺍﻻﺛﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺬﻣﻢ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻫﻮ ﻳﻬﺪﻱ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻫـ
ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ج ٣ ص ١٦٢
( ﻗﻮﻟﻪ : ﺍﻟﻐﺼﺐ ﺍﻟﺦ ) ﺃﻱ ﺷﺮﻋﺎ، ﺃﻣﺎ ﻟﻐﺔ، ﻓﻬﻮ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺸﺊ ﻇﻠﻤﺎ ﻣﺠﺎﻫﺮﺓ ﻭﻗﻴﻞ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺸﺊ ﻇﻠﻤﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺊ، ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮﻝ، ﻛﺤﺒﺔ ﺑﺮ، ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻛﺎﻟﺴﺮﺟﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺨﻤﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ، ﻭﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻻﻭﻝ، ﻭﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﺘﺴﻤﻰ ﻏﺼﺒﺎ ﻟﻐﺔ ( ﻗﻮﻟﻪ : ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻏﻴﺮ ) ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ، ﻣﺼﺪﺭ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺭ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ : ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ : ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﻓﻬﻮ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺣﻜﻤﺎ . ﺍﻩ . ﻭﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ، ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻻﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ، ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﻭﺽ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻻﻧﻪ ﻳﺨﺮﺝ، ﺍﻟﻜﻠﺐ، ﻭﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﺍﻟﺴﺮﺟﻴﻦ، ﻭﺟﻠﺪ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ، ﻭﺧﻤﺮ ﺍﻟﺬﻣﻲ، ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﺤﺠﺮ . ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻟﻮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ) ﺃﻱ : ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﺳﻮﻕ، ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻣﺤﻠﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺰﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ . ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ : ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﺑﻤﺴﺠﺪ، ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻪ . ﺍﻩ . ﻭﻫﻮ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ، ﺃﻱ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﺳﻮﻕ، ﺃﻱ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺕ، ﺃﻭ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺳﻜﻨﻰ ﺑﻴﺖ ﺭﺑﺎﻁ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻪ، ﻓﻬﻮ ﻏﺎﺻﺐ ( ﻗﻮﻟﻪ : ﺑﻼ ﺣﻖ ) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻴﻼﺀ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻟﺘﻨﻀﻢ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺜﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻻﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻴﻼﺀ . ﻭﺧﺮﺝ ﺑﻪ : ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻮﻡ، ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ، ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻟﻜﻦ ﺑﺤﻖ . ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ، ﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻈﻨﻪ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺼﺐ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﺪﻭﻧﺎ، ﻻﻧﻪ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻏﺼﺒﺎ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻏﺼﺐ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، ﺇﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻐﺼﺐ، ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻭﻫﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺼﺐ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﺛﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻘﻂ . ( ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ) ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺼﺐ، ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺛﻢ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺘﻤﻮﻝ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ، ﺃﻭ ﺍﻻﺛﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻤﻮﻝ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺛﻢ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺘﻤﻮﻝ ﻳﻈﻨﻪ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻬﺬﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻭﺯﺍﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺴﻤﺎ ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺛﻢ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻛﺄﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻈﻨﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ
( ﻗﻮﻟﻪ : ﺍﻟﻐﺼﺐ ﺍﻟﺦ ) ﺃﻱ ﺷﺮﻋﺎ، ﺃﻣﺎ ﻟﻐﺔ، ﻓﻬﻮ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺸﺊ ﻇﻠﻤﺎ ﻣﺠﺎﻫﺮﺓ ﻭﻗﻴﻞ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺸﺊ ﻇﻠﻤﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺊ، ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮﻝ، ﻛﺤﺒﺔ ﺑﺮ، ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻛﺎﻟﺴﺮﺟﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺨﻤﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ، ﻭﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻻﻭﻝ، ﻭﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﺘﺴﻤﻰ ﻏﺼﺒﺎ ﻟﻐﺔ ( ﻗﻮﻟﻪ : ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻏﻴﺮ ) ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ، ﻣﺼﺪﺭ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺭ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ : ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ : ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﻓﻬﻮ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺣﻜﻤﺎ . ﺍﻩ . ﻭﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ، ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻻﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ، ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﻭﺽ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻻﻧﻪ ﻳﺨﺮﺝ، ﺍﻟﻜﻠﺐ، ﻭﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﺍﻟﺴﺮﺟﻴﻦ، ﻭﺟﻠﺪ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ، ﻭﺧﻤﺮ ﺍﻟﺬﻣﻲ، ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﺤﺠﺮ . ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻟﻮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ) ﺃﻱ : ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﺳﻮﻕ، ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻣﺤﻠﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺰﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ . ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ : ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﺑﻤﺴﺠﺪ، ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻪ . ﺍﻩ . ﻭﻫﻮ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ، ﺃﻱ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﺳﻮﻕ، ﺃﻱ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺕ، ﺃﻭ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺳﻜﻨﻰ ﺑﻴﺖ ﺭﺑﺎﻁ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻪ، ﻓﻬﻮ ﻏﺎﺻﺐ ( ﻗﻮﻟﻪ : ﺑﻼ ﺣﻖ ) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻴﻼﺀ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻟﺘﻨﻀﻢ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺜﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻻﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻴﻼﺀ . ﻭﺧﺮﺝ ﺑﻪ : ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻮﻡ، ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ، ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻟﻜﻦ ﺑﺤﻖ . ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ، ﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻈﻨﻪ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺼﺐ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﺪﻭﻧﺎ، ﻻﻧﻪ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻏﺼﺒﺎ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻏﺼﺐ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، ﺇﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻐﺼﺐ، ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻭﻫﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺼﺐ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﺛﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻘﻂ . ( ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ) ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺼﺐ، ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺛﻢ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺘﻤﻮﻝ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ، ﺃﻭ ﺍﻻﺛﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻤﻮﻝ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺛﻢ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺘﻤﻮﻝ ﻳﻈﻨﻪ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻬﺬﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻭﺯﺍﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺴﻤﺎ ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺛﻢ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻛﺄﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻈﻨﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ
Komentar
Posting Komentar